ارائه راه كار عملى كه در برگيرنده ساختار سياسى مناسب آينده ايران بوده و جامعه خالى از تبعيض عليه اقليت ها را نويد دهد، از دايره اين كاوش خارج است. بنابراين در اين جا تنها مهمترين ديدگاه هاى رايج در ميان اپوزيسيون تا حد امكان مورد كاوش قرار مى گيرند.

يكى از ديدگاه هايى كه ميان بسيارى از روشنفكران و فعالين هوادار دارد، براين باور استوار است كه مشكل اقليت ها در ايران ناشى از بى اعتنايى به حقوق شهروندى است. به گمان اين دسته از دوستان، در صورتى كه دمكراسى در كشور استقرار يابد و دولت حقوق شهروندى افراد را بدون در نظر گرفتن زبان، جنسيت و مليت و يا قوميت رعايت كند، طرح حقوق قومى و ملى لزومى نخواهد داشت. اين ديدگاه كه دهه هاى گذشته در بسيارى از دمكراسى هاى غربى نيز رايج بود، بتدريج دگرگون شده است. امروزه كشور هاى غربى كه داراى اقليت هاى ملى و يا قومى مى باشند با پذيرش راهبرد هاى چند فرهنگى مى كوشند به نيازهاى گروهى شهروندانشان نيز پاسخ دهند. اين راهبردها از پذيرش ساختار سياسى مناسب (معمولا ً فدراليسم) تا برسميت شناختن زبان و فرهنگ هاى ملى- قومى در قانون اساسى، و...(كه در فصل اول اين كتاب آورده شده اند) را شامل مى شود. پژوهشگران مسائل اقليت ها باور دارند كه برسميت شناختن حقوق گروهى، ازجمله حقوق فرهنگى اقليت ها، از اهميت ويژه اى برخوردار است. از ديدگاه كيم ليكا، فرهنگ و آزادى به مثابه نيازهاى اساسى زندگى بشرى است. بنابراين، تنوع فرهنگى براى ما، در دستيابى به زندگى بهتر، اهميت اساسى دارد و توجه به اين تنوع به عنوان بخش مهمى از مراعات تك تك افراد جامعه ارزيابى مى شود. بگمان وى "زمانى كه فردى از ميراث فرهنگى خالى شد رشد و توسعه آن فرد متوقف مى شود."[1]

تايلور (١٩٩٢) مى پندارد كه بى توجهى به ويژگى ها، سبب تبعيض بر ضد ديگران شده است. چيزى كه نياز آن احساس مى شود به رسميت شناختن گروه هايى است كه تا به حال خوار شمرده شده اند و فرهنگ آنها در خطر است.[2]

دراين جاست كه فرن (Ferran) شهروندى دمكراتيك را مطرح مى سازد كه برخلاف مفهوم سنتى شهروندى كه جايگاه يكدستى را براى تمام افراد قائل است، تفاوت هاى گروهى را نيز مورد توجه قرار مى دهد.[3] اين موضوع زمانى اهميت بيشترى مى يابد كه دولت ها تاكنون نتوانسته اند از نظر فرهنگى خنثى باشند و معمولا ً فرهنگ شان را براساس فرهنگ گروه اكثريت بنا مى نهند[4] كه به نوبه خود مى تواند تبعيض هاى زيادى را در همه زمينه ها عليه افراد اقليت تحميل كند.

دسته دوم فعالين سياسى و ملى- قومى، پذيرش ساختار به روز شده انجمن هاى ايالتى و ولايتى را براى رفع تبعيض عليه اقليت ها كارساز مى دانند. به باور اين دسته از دوستان، اين انجمن ها، كه پيشينه اى بومى دارند مى توانند با زدودن تمركز، نظارت و مشاركت اهالى استان هاى كشوررا، بوسيله شوراهاى انتخابى محلى، در اداره امورشان برآورده سازند. بر پايه اين ساختار، استان هاى آذربايجان، كردستان، بلوچستان، خوزستان و منطقه تركمن صحرا، مى توانند امور فرهنگى، از جمله آموزش زبان و پاسدارى از ميراث فرهنگى شان را نيز بعهده گيرند. اين طرح كه در واقع براى پيشگيرى از رشد گرايشات مركز گريزى و استقلال طلبى از سوى برخى مورد استقبال قرار گرفته است، در صورتى مى تواند مشاركت اقليت ها در سياست سازى كلان كشور را امكان پذير سازد و از وضع و اجراى راهبرد هاى تبعيض آميز جلوگيرى كند، كه نمايندگان اين گروه ها در دولت و مجلس ملى نقش مهمى ايفا نمايند. افزون براين، راهبردهايى براى پاسخگويى به نيازهاى فرهنگى افراد اقليت در استان هايى كه اكثريت جمعيت شان از فارس زبانان تشكيل شده است، پيش بينى شود.

باور سوم بر تمركز زدايى به عنوان راهبردى مهم در رفع تبعيض ها تأكيد دارد و درعين حال دغدغه بنيادينش را حفظ تماميت ارضى كشور تشكيل مى دهد. اين باور فدراليسم تك مليتى و يا فدراليسمى كه براساس مرزهاى غير قومى- ملى تشكيل مى شود را به عنوان ساختارى مطلوب براى كشور ايران پيشنهاد مى كند. اين ساختار در آمريكا، بسيارى از كشورهاى آمريكاى لاتين، آلمان، استراليا، اطريش و عمارت متحده عربى بكار رفته است.[5] فدراسيون تك ملتى اتحادى است ميان واحدهاى سياسى كم و بيش همگن كه روابط خارجى و دفاع مشترك را در دستور كار قرار مى دهند. اين ساختار، براى رشد اقتصادى و ادغام مهاجرين در جامعه آمريكا، به استراتژى همگن سازى و يكسان سازى روى آورد كه بنام ديگ درهم جوش ((melting pot شناخته شده است. فدراسيون هاى تك مليتى در كوچك كردن دولت و جلوگيرى از زورمدارى دولت مركزى نقش مهمى ايفا مى كنند، هرچند نمونه هايى از آن ازجمله عمارات متحده تاكنون بصورت استبدادى اداره شده اند. بهرروى، اين طرح نيز درصورتى مى تواند به خواسته هاى اقليت ها پاسخ گويد كه مشاركت گسترده آنان را در دولت مركزى و مجلس ملى از طريق قانون اساسى تضمين كرده به اجرا درآورد.

باور چهارم كه فدراليسم چند مليتى را براى حل مشكلات اقليت ها پيشنهاد مى كند، حق تعيين سرنوشت را برايشان به رسميت مى شناسد. در اين طرح، مرزهاى دولت هاى محلى را در حد امكان، مرزهاى ملى- قومى ويا زبانى تشكيل مى دهند. در برخى از آنها (مانند كانادا) تقسيم قدرت نا موزون است بدين مفهوم كه ايالات اقليت هاى ملى مى توانند از قدرت بيشترى بر خوردار باشند. براى نمونه ايالت فرانسه زبان در كانادا (كبك) برخلاف ايالت هاى انگليسى زبان، مديريت امور مهاجرت را در دست دارد.

در حالى كه نمونه هاى تاريخى فدراليسم چند مليتى (كانادا، بلژيك و سويس) بخاطر برخوردارى از دمكراسى پيشرفته و جامعه مدنى كارا، تا بحال از خطر جدايى بدور مانده اند، نمونه هاى ديگرى از آن ازجمله يوگسلاوى، چكسلواكى و اتحاد شوروى پيشين و اتيوپى (كه اريتره را از دست داد) در حفظ تماميت ارضى كشور بختى نداشته اند.[6] برندن اوليرى((Brendan O'Leary علل شكست اين فدراسيون هاى چند مليتى را چنين برمى شمرد:

١- اجبار: بجاى توافق داوطلبانه اغلب مجبور شده اند كه به فدراسيون به پيوندند؛ مانند جمهورى هاى اتحاد جماهير شوروى پيشين.

٢- زورمدارى: در درازاى تاريخشان، كشورى غيردمكراتيك بوده اند و هنگامى كه بسيارى از اين فدراسيون ها به دمكراسى روآوردند، سبب بوجود آمدن نهادها و فرصت هايى شدند كه استقلال و جدايى را امكان پذير مى ساخت. براى نمونه بنگلادش كه از پاكستان و اسلوونيا و كروات كه از يوگسلاوى جدا شدند.

٣- بدرفتارى با ملت هاى كوچك تر: در از بين بردن و كاهش تنش ميان ملت مسلط و يا بزرگتر و ملت كوچك تر بختى نداشته اند. مانند مالاياها و چينى ها.

٤- كشمكش برسر توزيع ثروت: نتوانستند راهبردهاى مناسبى براى توزيع و توزيع مجدد ثروت در رابطه با سياست هاى اقتصادى، تقسيم ثروت، ماليات و هزينه هاى عمومى برگزينند كه عادلانه به حساب آيند. مانند چكوسلواكى.

٥- كودتاى تمركز گرايانه: جدايى پس از آن اتفاق افتاد كه اقدامات زورمدارانه اى براى ازدياد قدرت دولت مركزى فدراسيون صورت گرفت. براى نمونه رفتار سياست مداران صرب در يوگسلاوى.[7]

نويسنده بالا توصيه هايى را براى تشكيل موفقيت آميز فدراسيون هاى چند مليتى ارائه مى دهد. به باور وى فدراسيون ها بايد از سوى واحدهاى تشكيل دهنده اش مورد تأييد قرار گيرند؛ فدراسيون ها بايد بى شك دمكراتيك باشند، نهادهايى كه با معيارهاى ليبرال دمكرات اداره مى شوند تشكيل دهند، احزاب سياسى آزادانه براى تأثير گذارى بر قانون اساسى براساس حاكميت قانون فعاليت كنند، حقوق بشر رعايت شود و رسانه ها از آزادى بيان برخوردار باشند.[8] نويسنده، افزون براين علت پيروزى و ثبات كشورهايى همچون كانادا، بلژيك و سويس را تقسيم قدرت در سطح دولت فدرال و جماعت ها، انتخابات برپايه نظام تناسبى و حق وتوى رسمى و يا غير رسمى براى اقليت ها ذكر مى كند.[9] بكارگيرى اين ساختار در ايران مى تواند با چالش هاى بزرگى روبرو گردد بويژه آنكه جمعيت بزرگى از اقليت ها در سطح كشور پراكنده اند و تعيين مرزهاى قومى- ملى نمى تواند به سادگى صورت گيرد.

بهرروى، در مورد ايران بايد گفت كه باتوجه به روحيه گسترده توطئه پندارى بيمارگونه در بين كليه اقشار و طبقات، كمبود فرهنگ مداراگرا و نهاد هاى دمكراتيك، برگزيدن ساختار مناسب براى رفع تبعيض عليه اقليت ها بايد با ملاحظات كارشناسانه و با توافق بيشترين نيروها صورت پذيرد و مرحله به مرحله و بدون شتاب اجرا گردد بطوريكه برقرارى ثبات پايدار، رعايت حقوق اقليت هاى درون اقليت، رعايت حقوق زنان و اقشار زحمتكش درون جماعت ها بدون نقض حقوق شهروندى برپايه معيارهاى جهان شمول حقوق بشر امكان پذير گردد.

پايان

آگوست ٢٠٠٧

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- جى. ام. ورستر، فيليپ پرل، سينگ بازيل و..."اقليت ها و تبعيض"، ترجمعه محمود روغنى، قصيده سرا، تهران ١٣٨٤، ص ٥٨.

[2] - همان ٥٩.

[3] -Requejo Coll Ferran, Multinational Federatism and Value Pluralism, (New York: Routledge, 2005),49.

[4] - Ibid, 53.

[5] - Brendan O'leary, Multi-national Federalism, Federacy, Power-Sharing & Kurds of Iraq, in ephost@epnet.com

[6] - Ibid., 14.

[7] - Ibid., 15.

[8] - Ibid., 14.

[9] - Ibid., 16.

درج مطالب و گزارشها در وبگاه ForOneIran به معنای پذیرش تمامی یا بخشی از مضمون آنها از سوی این دبیرخانه نیست. بل هدف از انتشار آنها دامن زدن به بحث و گفتگوست